لا زالت أجواء الأزمة السورية تتردد وبشكلٍ جلي في أكثر من منطقة
لبنانية, وخاصة ما يجري في طرابلس والشمال من تفجيرات واشتباكات وعمليات خطف يقوم بها الجيش السوري من داخل الأراضي اللبنانية, الأمر الذي أثار مخاوف جدية من أن تكون هذه الأحداث مقدمة لإعادة إغراق لبنان بالفوضى عبر نقل الفتنة السورية إليه
تنفيذاً للتهديدات التي سبق ووجهها الرئيس بشار الأسد إلى دول الجوار.
والسؤال الذي يطرح: هل يمكن لبنان الدخول مجدداً في أتون حرب داخلية, نتيجة محاولات البعض تصدير الأزمة السورية إليه?, وهل يمكن أن تكون الساحة الداخلية مهيأة لذلك?, وبالتالي كيف يمكن مواجهة هذه الفتنة وعلى أي أساس?
وأجاب عن هذه التساؤلات مرجع أمني كما نقل عنه زواره ل¯”السياسة” بالقول إن لبنان ليس بمنأى عما يجري في سورية, والدليل ما يجري من حرائق ولو صغيرة في بعض المناطق, لكن بالإمكان محاصرتها وتطويق تداعياتها, وإن كان النظام السوري اتخذ قراراً بإرباك كل الساحات التي تشكل بيئة حاضنة للاجئين السوريين, ومن هنا جاءت أحداث الشمال وعرسال, والمطلوب إشعال هذه الساحات كي لا تكون بيئة مستقرة أو آمنة لمن ينزح من سورية, سواء كان مدنياً, أو عسكرياً مناصراً للثورة.
وأضاف المرجع أن حال الإرباك القائمة في البلد لن تتسبب بحالة ذعر أو هلع, باعتبار أن كل القوى السياسية الأساسية واعية لمخاطر الانفجار الأمني وتعمل لمنعه, ما مكن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من إطفاء بعض الحرائق التي اندلعت في أكثر من منطقة.
وأشار إلى أن كل الذين تحركوا وتسببوا بالأحداث التي حصلت لهم ارتباطات سورية, وليسوا مرتبطين ب¯”حزب الله” الذي يتصرف بحكمة في ما يتصل بالأوضاع الداخلية. وهذا ما يجعل القوى الأمنية مطمئنة إلى حدٍّ ما, بأن أحداً من الأطراف الأساسية في البلد لا يريد تفجير الوضع بشكلٍ كبير, وإن كانت المخاوف قائمة من توترات محدودة قد تحصل في بعض المناطق, ولذلك من المستبعد إدخال البلد في النفق إلا إذا كان قرار دولي وكبير لا يبدو متوافراً حتى الآن.
وأكد من جهة أخرى, أن لقرار دول خليجية منع رعاياها من السفر إلى لبنان, علاقة بالصراع الإقليمي في المنطقة وليس له علاقة بواقع لبنان الداخلي.
وبشأن قضية المختطفين اللبنانيين ال¯11, لفت المرجع إلى أن المجموعة الخاطفة قامت بتوزيع المختطفين على ثلاث مجموعات, كل مجموعة في مكان معين, لأسباب أمنية, وهذه الأماكن الثلاثة يرجح أن تكون داخل منطقة حدودية بعمق خمسة كيلومترات ضمن الأراضي السورية, يحق للجانب التركي الدخول إليها, وهذا ما سبب التباساً ما إذا كان المختطفون موجودين داخل الأراضي السورية أو التركية.
وفي ملف الموقوفين الإسلاميين, استبعد المرجع أن يُبت هذا الملف, لأنه يسبب إرباكاً للبعض, وبالتالي فإن الموقوفين لن يُحاكموا قريباً, لأكثر من سبب, أبرزها أن هناك قضاة لا يريدون أن يفتح هذا الملف في عهدهم.
وعن المخاوف من عودة الاغتيالات, أكد المرجع أن العملية لم تعد سهلة, لكن المخاوف لا زالت قائمة على شخصيات عدة في مقدمها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري, وزعيم “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط, وسمير جعجع, والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن.
وأوضح أنه تم توجيه ضربة حاسمة للبنية التجسسية الإسرائيلية في لبنان من خلال الإنجازات التي حققتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني, والتي تمثلت في توقيف 36 شبكة, عبر كشف “السر التقني”, أي كيف يتواصل العدو الإسرائيلي مع شبكاته, وهذا الأمر ما كان يمكن تحقيقه لولا التكنولوجيا المتطورة التي بحوزة الأجهزة الأمنية, وتحديداً شعبة المعلومات.
وأشار إلى أن هناك من يمنع تركيب كاميرات للمراقبة في بعض المناطق اللبنانية, كما أن هناك من يرفض إعطاء الأجهزة الأمنية “داتا” الاتصالات, أي حركة هذه الاتصالات وليس مضمونها, وهذا ما يحرم الأجهزة من وسيلتين أساسيتين لتعقب المجرمين وكشفهم. وبهذا يمكن القول إن البعض بهذا التصرف قد أدخل الأمن باللعبة السياسية وهذه أكبر جريمة ترتكب بحق البلد, في توقيت بالغ الخطورة في ظل ما يعصف بالمنطقة من تطورات.
ولفت المرجع أمام الزوار إلى أن هناك رأياً استشارياً من هيئة التشريع والاستشارات يقول بأن “الداتا” لا تخضع للقانون 140 الخاص بالتنصت, لأنها لا تبحث في تفاصيل أي اتصال هاتفي يجري بين شخصين, ولا تريد معرفة مضمون هذا الاتصال, بقدر ما أن حركة الاتصالات هي الأهم. ولذلك فإنه عندما أعطي فرع المعلومات “داتا” الاتصالات تمكن من كشف هوية خاطفي الأستونيين, وعندما أعلمنا السلطات الفرنسية والأستونية بمصدر الشريط المسجل عن الرهائن وعنوانه في دمشق, ثم قطع “الداتا” عن فرع المعلومات فوراً لمدة أكثر من شهر وبعلم كبار المسؤولين في الدولة, ولغاية الآن لا زالوا يمارسون الأساليب والحجج نفسها لعدم إعطاء جهاز المعلومات “داتا” الاتصالات التي يريدها.
وأكد المرجع الأمني أن إسرائيل والقتلة الذين, يريدون استهداف البلد كانوا مرتاحين للقرار بعد إعطاء “الداتا” للأجهزة الأمنية ومن بينها شعبة المعلومات, لأن ذلك سيشجع المجرمين على الاستمرار في إجرامهم, ما دام أن هناك بقصد أو غير قصد من يعمل على حمايتهم.
وأضاف أن التنسيق لم ينقطع بين شعبة المعلومات و”حزب الله” في إطار حماية الأمن في البلد من شبكات التجسس الإسرائيلية.
ورداً على الاتهامات التي تُساق ضد شعبة المعلومات من جانب “حزب الله” وحلفائه في “8 آذار” بأنها تعمل بتوجيه أميركي, قال المرجع إن الأميركيين أبلغوا قيادة قوى الأمن الداخلي بأنهم مستعدون لتدريب كل قطاعات المديرية الأمنية, ما عدا شعبة المعلومات لأنها كشفت عملاء إسرائيل في لبنان.
وفي ما يتصل بقضية شادي المولوي نقل الزوار عن المرجع الأمني تأكيده أن القضية ليست كبيرة, فالمبلغ الذي تم الحديث عنه والبالغ 4000 دولار أميركي, عدا عن أن المولوي جاء بنفسه للحصول على مساعدة مالية لا تتعدى المائة ألف ليرة لبنانية, أمران لا يوحيان بأن الملف على درجة عالية من الأهمية كما تم تصويره.
وأجاب عن هذه التساؤلات مرجع أمني كما نقل عنه زواره ل¯”السياسة” بالقول إن لبنان ليس بمنأى عما يجري في سورية, والدليل ما يجري من حرائق ولو صغيرة في بعض المناطق, لكن بالإمكان محاصرتها وتطويق تداعياتها, وإن كان النظام السوري اتخذ قراراً بإرباك كل الساحات التي تشكل بيئة حاضنة للاجئين السوريين, ومن هنا جاءت أحداث الشمال وعرسال, والمطلوب إشعال هذه الساحات كي لا تكون بيئة مستقرة أو آمنة لمن ينزح من سورية, سواء كان مدنياً, أو عسكرياً مناصراً للثورة.
وأضاف المرجع أن حال الإرباك القائمة في البلد لن تتسبب بحالة ذعر أو هلع, باعتبار أن كل القوى السياسية الأساسية واعية لمخاطر الانفجار الأمني وتعمل لمنعه, ما مكن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من إطفاء بعض الحرائق التي اندلعت في أكثر من منطقة.
وأشار إلى أن كل الذين تحركوا وتسببوا بالأحداث التي حصلت لهم ارتباطات سورية, وليسوا مرتبطين ب¯”حزب الله” الذي يتصرف بحكمة في ما يتصل بالأوضاع الداخلية. وهذا ما يجعل القوى الأمنية مطمئنة إلى حدٍّ ما, بأن أحداً من الأطراف الأساسية في البلد لا يريد تفجير الوضع بشكلٍ كبير, وإن كانت المخاوف قائمة من توترات محدودة قد تحصل في بعض المناطق, ولذلك من المستبعد إدخال البلد في النفق إلا إذا كان قرار دولي وكبير لا يبدو متوافراً حتى الآن.
وأكد من جهة أخرى, أن لقرار دول خليجية منع رعاياها من السفر إلى لبنان, علاقة بالصراع الإقليمي في المنطقة وليس له علاقة بواقع لبنان الداخلي.
وبشأن قضية المختطفين اللبنانيين ال¯11, لفت المرجع إلى أن المجموعة الخاطفة قامت بتوزيع المختطفين على ثلاث مجموعات, كل مجموعة في مكان معين, لأسباب أمنية, وهذه الأماكن الثلاثة يرجح أن تكون داخل منطقة حدودية بعمق خمسة كيلومترات ضمن الأراضي السورية, يحق للجانب التركي الدخول إليها, وهذا ما سبب التباساً ما إذا كان المختطفون موجودين داخل الأراضي السورية أو التركية.
وفي ملف الموقوفين الإسلاميين, استبعد المرجع أن يُبت هذا الملف, لأنه يسبب إرباكاً للبعض, وبالتالي فإن الموقوفين لن يُحاكموا قريباً, لأكثر من سبب, أبرزها أن هناك قضاة لا يريدون أن يفتح هذا الملف في عهدهم.
وعن المخاوف من عودة الاغتيالات, أكد المرجع أن العملية لم تعد سهلة, لكن المخاوف لا زالت قائمة على شخصيات عدة في مقدمها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري, وزعيم “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط, وسمير جعجع, والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن.
وأوضح أنه تم توجيه ضربة حاسمة للبنية التجسسية الإسرائيلية في لبنان من خلال الإنجازات التي حققتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني, والتي تمثلت في توقيف 36 شبكة, عبر كشف “السر التقني”, أي كيف يتواصل العدو الإسرائيلي مع شبكاته, وهذا الأمر ما كان يمكن تحقيقه لولا التكنولوجيا المتطورة التي بحوزة الأجهزة الأمنية, وتحديداً شعبة المعلومات.
وأشار إلى أن هناك من يمنع تركيب كاميرات للمراقبة في بعض المناطق اللبنانية, كما أن هناك من يرفض إعطاء الأجهزة الأمنية “داتا” الاتصالات, أي حركة هذه الاتصالات وليس مضمونها, وهذا ما يحرم الأجهزة من وسيلتين أساسيتين لتعقب المجرمين وكشفهم. وبهذا يمكن القول إن البعض بهذا التصرف قد أدخل الأمن باللعبة السياسية وهذه أكبر جريمة ترتكب بحق البلد, في توقيت بالغ الخطورة في ظل ما يعصف بالمنطقة من تطورات.
ولفت المرجع أمام الزوار إلى أن هناك رأياً استشارياً من هيئة التشريع والاستشارات يقول بأن “الداتا” لا تخضع للقانون 140 الخاص بالتنصت, لأنها لا تبحث في تفاصيل أي اتصال هاتفي يجري بين شخصين, ولا تريد معرفة مضمون هذا الاتصال, بقدر ما أن حركة الاتصالات هي الأهم. ولذلك فإنه عندما أعطي فرع المعلومات “داتا” الاتصالات تمكن من كشف هوية خاطفي الأستونيين, وعندما أعلمنا السلطات الفرنسية والأستونية بمصدر الشريط المسجل عن الرهائن وعنوانه في دمشق, ثم قطع “الداتا” عن فرع المعلومات فوراً لمدة أكثر من شهر وبعلم كبار المسؤولين في الدولة, ولغاية الآن لا زالوا يمارسون الأساليب والحجج نفسها لعدم إعطاء جهاز المعلومات “داتا” الاتصالات التي يريدها.
وأكد المرجع الأمني أن إسرائيل والقتلة الذين, يريدون استهداف البلد كانوا مرتاحين للقرار بعد إعطاء “الداتا” للأجهزة الأمنية ومن بينها شعبة المعلومات, لأن ذلك سيشجع المجرمين على الاستمرار في إجرامهم, ما دام أن هناك بقصد أو غير قصد من يعمل على حمايتهم.
وأضاف أن التنسيق لم ينقطع بين شعبة المعلومات و”حزب الله” في إطار حماية الأمن في البلد من شبكات التجسس الإسرائيلية.
ورداً على الاتهامات التي تُساق ضد شعبة المعلومات من جانب “حزب الله” وحلفائه في “8 آذار” بأنها تعمل بتوجيه أميركي, قال المرجع إن الأميركيين أبلغوا قيادة قوى الأمن الداخلي بأنهم مستعدون لتدريب كل قطاعات المديرية الأمنية, ما عدا شعبة المعلومات لأنها كشفت عملاء إسرائيل في لبنان.
وفي ما يتصل بقضية شادي المولوي نقل الزوار عن المرجع الأمني تأكيده أن القضية ليست كبيرة, فالمبلغ الذي تم الحديث عنه والبالغ 4000 دولار أميركي, عدا عن أن المولوي جاء بنفسه للحصول على مساعدة مالية لا تتعدى المائة ألف ليرة لبنانية, أمران لا يوحيان بأن الملف على درجة عالية من الأهمية كما تم تصويره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق