النظام المذعور يأمر باعتقال رجل الأعمال فراس طلاس والفنان جمال سليمان

أكدت مصادر مطلعة لموقع كلنا شركاء أن النظام السوري أدرج اسم كل من رجل الأعمال السوري فراس طلاس ابن العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري السابق والفنان جمال سليمان في قائمة المطلوبين للاعتقال على المنافذ البرية والبحرية والمطارات، بعد أن سبقها حملة اعلامية يقودها عمار اسماعيل وشبكته التي يمولها رامي مخلوف وحافظ مخلوف كواجهة اعلامية للأجهزة الأمنية

السورية،

وقد اتهمت هذه الحملة كلاً من فراس طلاس وجمال سليمان بدعم الثورة السورية والمجلس الوطني والاتهامات المعتادة في هذه الشبكات من التهمة بالخيانة ونزع الوطنية، وقام جمال سليمان بالرد على هذه الاتهامات ساخراً بمقالة في الحياة تداولتها أغلب المواقع الالكترونية والاعلامية بكثرة بعنوان ” النظام السوري حين لا يتحمل جلسة عشاء في الكبابجي” استهزأ فيها من اتهام أجهزة النظام السوري ( الاعلامية الأمنية) لنسبة كبيرة من السوريين بالخيانة العظمى وخدمة المؤامرة والمشروع الصهيوني لمجرد الاختلاف السياسي والرغبة الحقيقية بالإصلاح وجمع الشمل السوري وانقاذ المؤسسات السورية التي يتوغل فيها الفساد وسيطرة الأجهزة الأمنية .

متسائلاً ما هو هذا النظام الضعيف الذي يمكن أن يهدّ أساساته عشاء صار فيه حديث سياسي رفض الدم السوري الذي يراق والعائلات التي نزحت من بيوتها وصور القصف والشهداء التي صارت الخبر الأول في كل إعلام العالم ؟؟.

وقد تحدث أحد العالمين بخفايا السياسة السورية ، أن هذه الأوامر بالاعتقال هو تتويج لمناوشات سرية عمرها سنوات كانت تدور بين عدد من الاقتصاديين المحسوبين على تيار اصلاحي ,كان يحاول اصلاح النظام الاقتصادي السوري واصلاح النظام المالي السوري ليكون أقدر على جلب الاستثمارات ومنافسة الأسواق الاقتصادية التي تحيط بسوريا ،لامتصاص السخط الاجتماعي الذي يمكن أن يغرق البلاد في فوضى اجتماعية وسياسية , إلا أنهم اصطدموا بتيار يعارض كل هذه الخطوات ويعتبر سوريا مزرعة خاصة له ( حافظ مخلوف ورامي مخلوف ووالدهم) حيث تقاسم حافظ ورامي الجناحين المهمين في سورية طيلة حكم بشار الأسد وهو الجناح الأمني والجناح الاقتصادي وكل من لم ينضوي تحت جناح آل مخلوف كانت التهمة السياسية الجاهزة ( التعامل مع اسرائيل والتخابر مع جهات أمنية والنيل من هيبة الدولة) تنتظرهم.وعلى اساسها اما أن يشاركهم أو يترك البلد ويمشي تاركا استثماراته لهم .

- ويذكر أن فراس طلاس وجمال سليمان لم يمارسا عملاً سياسياً حتى الآن، سواء كان حزباً أو تياراً أو كتلة سياسية ، بل كل ما كانوا يفعلونه هو المشاركة في عدد من المبادرات السياسية التي تلّم شمل السوريين وتمنع انحدار البلاد إلى الحرب الأهلية وانهيار المؤسسة العسكرية وما يتبع ذلك من فلتان أمني قد يغرق البلاد في حرب لا تعرف نهايتها، ومن هذه المبادرات مبادرة كانت بحضور الرئيس بشار الأسد وموافقته وترحيبه وقد جلس مع أصحابها لعدة ساعات، ليرميها في اليوم التالي وكأنها ما كانت، أمام قادة أجهزته الأمنية الذين ليس لهم أي مبادرة حتى الآن سوى الدم والمزيد من إراقة الدماء السورية البريئة.

ومع بداية الربيع العربي كان فراس طلاس وعدد من المثقفين والفنانين السوريين ورجال الأعمال من أوائل من دعوا من أجل القيام بإصلاحات حقيقية قبل أن تصل الموجة إلى سوريا وقد قوبلت هذه المقترحات باستهزاء من القيادة السياسية، والقيادات الأمنية وتجاهل مطلق ، فلما قامت الثورة السورية ، كان هؤلاء من أول المبادرين إلى تغليب الحل السياسي على الحل الأمني وعدم التوغل في مسألة الحسم العسكري ، لأنه كفيل بإدخال البلاد في حرب لا نهاية لها الا أنها كالعادة كانت تصدم بجدار الصمت أو تجاهل ويستمر النظام الأمني السوري والقيادة والسياسية بالتوغل أكثر في الحل العسكري ، وبسبب هذه المواقف العلنية تلقى التهديد مراراً، ومنها مانشرته كلنا شركاء قبل أشهر من أحد كبار الشبيحة ( مجاهد اسماعيل ) لفراس طلاس علناً وفي وسط الشارع بأن ثمنه رصاصة إن لم يبتعد عن دعم الشارع السوري الثائر, وكذلك تهديد أجهزة النظام والشبيحة لجمال سليمان باستقباله استقبالاً يليق بخائن لدى عودته من قطر وخروجه المزعوم على الجزيرة يومها.

وحين تداولت بعض المواقع نية فراس طلاس الانشقاق على النظام كان تعليقه الوحيد أنه رجل أعمال سوري يرفض الحل العسكري ويشجع بكل ما يقدر على البحث عن حل شامل يحقق مطالب الثورة المشروعة والتي تقرها كل قوانين العالم وشرائعه الدينية والعرفية والإنسانية , في الحرية والعدالة والمساواة ، ولن يتورط يوماً بدم سوري، وأنه سيبقى كما كان منذ بداية الثورة السورية قريباً إلى كل الأطراف التي تريد منع سورية من التقسيم والحرب الأهلية والحرب الطائفية ومنع انهيار المؤسسات وبالذات المؤسسة العسكرية، والعمل على الانتقال السياسي السلمي إلى دولة تعددية مدنية يتساوى فيها المواطنون السوريون بالفرص والواجبات، على أن يكون لم الشمل السوري أول أوليات العمل السوري ثم فصل السلطات و التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية واستقلال القضاء .